طرح کنونی اصلاح قیمت سوخت، در واقع تداوم و مرحله‌ای جدید از مصوبه مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴ هیات وزیران است که در ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی تحت عنوان «بنزین سه‌نرخی» شناخته می‌شود. این سیاست با هدف مدیریت بهینه مصرف، رعایت نیاز منطقی خانوارها و ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی طراحی و تدوین شد. در چارچوب این مصوبه، سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر حفظ گردید، اما در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، سهمیه بنزین دارندگان بیش از یک خودرو، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و بخش‌هایی از ناوگان ترابری از این ساختار حذف شد.

وضعیت نرخ سوم بنزین و موانع اجرای پیشین

بر اساس ساختار تعریف‌شده در این مصوبه، «نرخ سوم» به عنوان قیمت بنزین آزاد عرضه شده در جایگاه‌ها، در ابتدا ۵ هزار تومان تعیین شد. مقرر شده بود این نرخ به صورت فصلی و بر مبنای درصدی از قیمت خرید سوخت از پالایشگاه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، دولت تصمیم گرفت روند اصلاح و بازنگری فصلی نرخ سوم را در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ به تعویق انداخته و آن را اجرایی نکند.

دلایل فعال‌سازی مجدد مصوبه و دورنمای قیمت‌ها در تابستان ۱۴۰۵

در حال حاضر، با توجه به تشدید ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، وجود محدودیت‌های جدی در مسیر واردات فرآورده‌های نفتی و ضرورت حیاتی صیانت از ذخایر راهبردی انرژی کشور، دولت اجرای بند مربوط به اصلاح فصلی نرخ سوم بنزین (مندرج در مصوبه آذرماه ۱۴۰۴) را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، نرخ سوم بنزین در فصل تابستان ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت؛ هرچند تاکنون قیمت دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده و گمانه‌زنی‌ها پیرامون نرخ ۱۰ هزار تومان جنبه رسمی و قطعی ندارد.

پیامدهای اقتصادی و برآورد میزان کاهش مصرف

مطالعات و محاسبات کارشناسی نهادهای اقتصادی دولت حاکی از آن است که اجرای این مرحله از اصلاحات قیمتی، پتانسیل کاهش مستقیم و غیرمستقیم مصرف بنزین در کشور را تا سطح تقریبی ۶ میلیون لیتر در روز دارا خواهد بود.